مجلس عمان
مجلس عُمان يحسم 5 مشروعات قوانين من بينها “مكافحة المخدرات” والجزاء"
مجلس عُمان يُجيز مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بـ67 مادة وتعديلات قانون الجزاء في جلسة مشتركة حسمت المواد المختلف عليها بين الدولة والشورى
١٣ مايو ٢٠٢٦
بعد غد: جلسة مشتركة بين “الشورى” و“الدولة" لمناقشة المواد محل التباين في 5 مشروعات قوانين
مجلسا الدولة والشورى يعقدان جلسة مشتركة 13 مايو 2026 لمناقشة المواد محل التباين في 5 مشروعات قوانين تشمل مكافحة المخدرات وحماية البيانات الشخصية وتعديل قانون الجزاء
١١ مايو ٢٠٢٦
أين وصلت لائحة #مجلس_الدولة؟
خالد السعدي الأمين العام لمجلس الدولة يوضح مراحل إعداد اللائحة الداخلية وأسباب تأخر إصدارها بعد صدور قانون مجلس عُمان الذي ألزم المجلسين بإصدار لوائحهما
٢٧ أبريل ٢٠٢٦
توافق بين “الدولة” و”الشورى” على تعديلات ”حماية البيانات“ و”الجزاء”؛ وترقب لجلسة مشتركة
اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى توافقت على جميع المواد محل الاختلاف في مشروعي تعديل قانون حماية البيانات الشخصية وقانون الجزاء، تمهيدًا لرفعها للجلسة المشتركة
٦ أبريل ٢٠٢٦
قريبًا: جلسة مشتركة بين “الدولة” و “الشورى” لمناقشة وإقرار قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
اللجنة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى أنهت مناقشة 16 مادة محل اختلاف في مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، تمهيدًا لجلسة مشتركة لإقراره
٥ أبريل ٢٠٢٦
بعد 26 عامًا: القانون الخاص بـ ”الجناح الثالث“ للتنمية في سلطنة عمان يتجه إلى التغيير
مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني يصل مجلس عمان بعد 26 عامًا من المرسوم السلطاني 14/2000، ويتضمن 83 مادة تعيد تعريف الجمعيات المهنية والخيرية وأندية الجاليات تحت مظلة النفع العام
١٥ فبراير ٢٠٢٦”مؤسسات المجتمع المدني“ تحت مجهر مجلسي الدولة والشورى
مجلسا الدولة والشورى يناقشان 26 مادة خلافية في مشروع قانون مؤسسات المجتمع المدني، تشمل تعريف الجمعيات المهنية والنشاط الاقتصادي والإعفاءات، تمهيدًا لرفعه إلى جلالة السلطان
١٠ فبراير ٢٠٢٦
جلسة مرتقبة بين “الدولة” و“الشورى” لحسم 112 مادة محل الاختلاف في 7 مشروعات قوانين
جلسة مشتركة بين مجلسي الدولة والشورى يوم 10 فبراير 2026 لحسم 112 مادة متباينة في 7 مشروعات قوانين، برئاسة عبد الملك الخليلي وحضور خالد المعولي
٨ فبراير ٢٠٢٦
دراسة تكشف: كيف يتعامل القانون العُماني مع التنمر الإلكتروني؟
باحثون من كلية الحقوق بجامعة صحار يكشفون غياب تعريف تشريعي موحد للتنمر الإلكتروني في القانون العُماني، ويوصون بتجريمه كجريمة مستقلة ضمن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
٢٨ يناير ٢٠٢٦